تحولت البلاد التونسية بمقتضى معاهدة باردو في 12 ماي 1881 إلى محمية فرنسية وأخذ نظام الحماية يتطور شيئاً فشيئاً إلى أن إنتقل إلى سيطرة مباشرة سياسية وعسكرية أفقدت الباي سلطاته الحقيقية وتحوّل إلى هيكل شكلي مهمته تبرير شرعية الحماية وممارساتها.
وإستغلّت سلطة الحماية الفرنسية في تونس الإرث التشريعي التونسي بصورة تدعم بها وجودها وتبرر سياساتها الاستعمارية فأحدثت تغييرات في الجهاز القضائي التونسي أصبحت محكمة الدريبة بمقتضى ذلك لا تتجاوز أحكامها الستة أشهر سجناً فيما اختصت الوزارة بالنظر في القضايا الجنائية والمدنية اللتين وحّدتهما السلطة الاستعمارية تحت إدارة واحدة هي إدارة المصالح العدلية للحكومة التونسية وترجع بالنظر إلى الكتابة العامة للحكومة وأسندت إدارتها إلى قاض فرنسي.
قام الإستعمارالفرنسي بتطويع للإرث التشريعي التونسي بواسطة الأوامرالتي تصدرها السلطة التنفيذية والمتمثلة في نصوص قانونية وترتيبية أوجزائية دون إستشارة مسبقة من أي جهاز كان، وبواسطة الأوامرالعلية التي يصدرها الباي و تتعلق بمختلف الأمور السياسية والاقتصادية وتحمل توقيع الباي وخاتمه ولا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في جريدة الرائد الرسمي التونسي، لكن بعد الأمر المؤرخ في 10 نوفمبر1884 والصادر عن رئيس الجمهورية الفرنسية، أصبح المقيم العام الفرنسي بالبلاد التونسية يعرض على الباي نصوص الأوامر للمصادقة عليها حيث أصبحت تلك الأوامر تحمل وجوباً خاتم الباي وتأشيرة المقيم العام لكن في بعض الحالات الطارئة كان المقيم العام يصدر الأوامر دون الحاجة إلى توقيع الباي أو ختمه.
صدر القانون الجنائي التونسي بموجب الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 وقامت بصياغته لجنة مختصة تونسية- فرنسية وكان يفترض أن يبدأ العمل به في 1 جانفي 1914 لكن إندلاع الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وإعلان حالة الحصار بالبلاد التونسية أجّلا ذلك، وقد فصّل القانون في جزأيه الأول والثاني عدة مسائل إجرائية كانت قبل صدور القانون ملتبسة، فالفصل 12 حدد عقوبة النفي بـ« إخراج المحكوم عليه من التراب التونسي» أما عقوبة الإبعاد فتعني حسب الفصل 22 « منع المحكوم عليه من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم» أما المراقبة الإدارية فهي التي تفرض على المحكوم عليه بعد إنقضاء مدة سجنه. وقد إعتبر عقوبة النفي عقوبة أصلية بينما أدرجت عقوبة منع الإقامة والمراقبة الإدارية ضمن العقوبات التكميلية. وبخصوص المراقبة الإدارية فتعد عقوبة تكميلية وفي حالات نادرة تكون أصلية أقصاها10 سنوات إذا كانت الجرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي وذلك حسب الفصول60 إلى 79 من القانون، أما في بقية الحالات الأخرى وحين تقتضي الجريمة سجن المتهم بأكثر من سنتين، تنفذ عليه عقوبة المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمس سنوات.ويحدد القانون بالنسبة لعقوبتي منع الإقامة والمراقبة الإدارية المناطق التي يفترض بالمتهم أن يقضي فيها مدة العقوبة، فالقاضي يقوم يتعيين المناطق التي يمنع على المحكوم عليه دخولها أو الجولان فيها في حالة عقوبة منع الإقامة، أما في حالة عقوبة المراقبة الإدارية فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بتعيين مكان إقامة المحكوم عليه أو تغييرها إن رأت لذلك ضرورة، ويسلم للمعاقب دفتر يسجل فيه حضوره يومياً في الساعة المعينة وفي أكثر الحالات يجبر المبعد على التوقيع في دفتر خاص يوضع على ذمته في مركز الشرطة أو الجندرمة الراجع إليهما بالنظر.
والواقع أن سلطات الحماية لم تول إهتماماً بالقانون الجنائي التونسي ولا بالمحاكم التونسية إلا حين تعددت القضايا ذات الطابع السياسي بعد تأسيس الحزب الحرالدستوري الجديد (1920) والجامعة الاشتراكية و نشأة جامعة عموم العملة التونسية(1924) وتنامت نضالات الحركة السياسية والشعبية التونسية، ولم تصدر عن المحاكم التونسية التي نظرت في تلك القضايا إلا أحكام، إعتبرتها إدارة الحماية خفيفة واتهمت، بناء عليها، القضاة التونسيين بالتعاطف مع الوطنيين التونسيين.
ومن جهة ثانية طالب المقيم العام بضرورة إعادة النظر في التشريع التونسي الذي أصبح لا يسايرالواقع ولا يسمح بإتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة ما يهدد مصالح الحماية الفرنسية بتونس، وشهدت الفترة الممتدة بين بداية سنة 1924 ونهاية سنة 1925 عديد المراسلات بين المقيم العام بتونس ووزارة الخارجية الفرنسية تدور أغلب مواضيعها حول ضرورة أن تتسلح إدارة الحماية ببدائل عقابية غير تلك التي جاءت في فصول القانون الجنائي، ولأن القضايا ذات الطابع السياسي المعروضة على نظر المحاكم التونسية كانت كثيرة بين الفترة الممتدة من 1920 إلى حدود أواخر 1925 وكان القضاة كما لاحظت إدارة الحماية، يبدُون تعاطفاً واضحاً إزاء المتهمين في قضايا سياسية فلا يُصدرون ضدهم إلا عقوبات خفيفة فقد قررت إدارة الحماية إصدار الأوامر الزجرية في جانفي سنة 1926 والتي أصبح القضاء الفرنسي بموجبها المؤهل الوحيد للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي. وتضمن أمر6 ماي 1933 إجراءات جديدة منها أن الإبعاد أصبح من مشمولات المقيم العام وبالتالي إنتزعت إدارة الحماية السلطة التشريعية من بين أيدي الباي، ومنها أيضاً أنه :« لا يعدُ وضع الأفراد تحت المراقبة الإدارية عقوبة جنائية» مؤكداً على الطابع الإداري لعقوبة الإبعاد أي خلافا للفصل 5 من القانون الجنائي التونسي لسنة 1913. أما أمر1 جويلية 1935 فقد أعطى المقيم العام الفرنسي بتونس حق تجديد أمر الإبعاد الإداري في حالة إستمرار وجود الأسباب التي أوجبت ذلك.
I- الإيديولوجيا الاستعمارية والعقوبات الردعية
وُصف القرن التاسع عشر في أوروبا بقرن النظافة( Le siécle de l’hygiène) وهو القرن الذي نادى فيه منظروا الإستعمار الأوائل بالنظافة بالمعنى التطهيري.ففي نقاش حول قانون الإبعاد بين النواب الفرنسيين في البرلمان الفرنسي خلال شهر مارس من سنة 1885، إستخدم النواب عبارات من نوع : « فضائل النظافة» و«السلم الاجتماعي» و«التطهير العرقي» و«إخفاء النفايات البشرية»[1] وراجت هذه المفاهيم الجديدة بهدف ابتكار وسائل جديدة لمعاقبة الروح و إستعمال وسائل عقابية تنأى أكثر فأكثر عن معاقبة الجسد ، وقد كانت هذه المفاهيم أساساً للإيديولوجيا الاستعمارية التي نهضت عليها الرؤية الردعية التي إتخذتها السلطات الفرنسية الإستعمارية نهجاً في تعاملها مع الوطنيين المغاربة التي كانت تصفهم بالنفايات البشرية.
ويعتبر النفي والإبعاد و المراقبة الإدارية من أبرز وأهم وسائل السياسة العقابية التي تستخدمها أجهزة الإدارة الإستعمارية ضد الشعوب المستعمرة والمناهضة لسياستها.
II- منهجية العقاب في السياسة الاستعمارية
تهدف إدارة الحماية من خلال إستخدام مختلف أشكال العقاب من نفي وإبعاد ومراقبة إدارية إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها:
-
تجريم فكرة التحررالوطني والتبخيس من قدر دعاتها
يشكل إبعاد الوطنيين بعيداً عن مواطن سكناهم أووضعهم تحت المراقبة الإدارية من أشد ضروب العقاب الذي تسلطه إدارة الحماية على الوطنيين، وهما بحكم تراتيب تنفيذهما أقسى من حيث أثارهما النفسية من عقوبة السجن ذاتها ، فالحياة السجنية على سوئها تتوفر على حياة إجتماعية ذات نمط خاص، وذات قيم خاصة حاكمة بين السجناء ، وهو نمط من الحياة رغم مساوئه الكثيرة إلا أنه يرفع في عيون نزلاء السجن من شأن الوطنين السجناء، فالحياة الاجتماعية السجنية، ستفرض ضروباً من الفرز الاجتماعي على أساس صنف التهمة وسيلعب العامل الأخلاقي والقيمي أحد أهم أدوات الفرز والتصنيف، وهو أمر سيوفر للسجناء السياسيين مهما كانت عذاباتهم مستوى من راحة النفس ومن الاطمئنان لعدالة قضيتهم مقارنة بباقي نزلاء السجن.
وعقوبة الإبعاد أو المراقبة الإدارية ستضع المحكوم عليه بين الناس ، لكنه لن تكون لديه حياة إجتماعية وإنما سيكون في عزلة عنهم ولن يكون بإمكانه الإتصال بهم لأنهم يتجنبون التورط مع أجهزة الرقابة الأمنية ، وسيُمنح حق الحركة والتنقل لكن بشروط وبحدود وبعد أذونات مملة، وسيمارس حياته بـ«حرية» لكن تحت الرقابة،وإن وَجد السجين المسرح ربَ عمل يتحمّل أعباء الرقابة الأمنية فسيشتغل أشغالاً مرهقة وشاقة لأجل الأجر الأدنى،ولن يلتفت لحاله أحد و سيشعرأنه منبوذ بين الناس وستشغله همومه الخاصة عن القضية الوطنية التي كان يعمل لأجلها، وإدارة الحماية تراهن على أن تؤدي تلك الوسائل الردعية إلى أن يراجع المعاقب نفسه ويدرك حجم الخسائر التي لحقته بإختياره طريق الإحتجاج ضد سلطتها. وسنجد هذا المعنى في تقرير المقيم العام إلى وزارة الشؤون الخارجية حين ينص على أنّ
(..منع الناشطين والمشاغبين من لعب دور القيادة ودفعهم للندم وإعلان التوبة ، وذلك عن طريق تثبيط عزائمهم.. هم أحرار بلا شكّ لكنهم في الوقت ذاته لا يعملون شيئاً، و لا دخل مادي لهم ودون مشاغل ، يعيشون الوحدة والعزلة ويخافون من النسيان، يخافون أن يتنكّرون لهم ، لذلك يصبحون مستعدين لكل التنازلات حتى ينالوا حريتهم المفقودة) [2]
-
فرض شرعية القوة وواقعيتها على شرعية حركة التحرر الوطني وإمكانياتها
إنّ مستوى العنف وكثافة القوة اللتان تحملهما الإجراءات الردعية في السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسية، من شأنهما أن يؤكدا في وعي الوطنيين الفاعلين وعامة الناس، الإمكانات الواقعية المحدودة التي تتوفر عليها حركة التحرر الوطني، كما يؤكدان إفتقارها إلى إمكانيات نضالية قادرة على إحداث زحزحة في معادلة القوة في سبيل تحقيق أهدافها، فنحن نقرأ على سبيل المثال في رسالة القائد الأعلى للجيوش الفرنسية إلى وزارة الحربية بتاريخ 1883.07.03 قوله:
( إن كل محاولة للفوضى يجب أن تقمع بشدّة ، وإن كل مثير للإضطرابات يجب إيقافه حالآً حتى يكون لمثل تلك الإجراءات رد فعل قويّ يحول دون حدوث مضاعفات أخرى..[ ذلك] أن إبداء التساهل أو اتخاذ إجراءات من نوع أخر من شأنه أن يساعد على تطور التعصب..)[3]
-
مواجهة حركة التحرر الوطني أو ارهاب الشعب بمعاقبة رموزه.
لا تستهدف الوسائل الردعية الإستعمارية جميع أفراد الشعب الرازح تحت نيرها وإنما تستهدف فقط قياداته ونشطاء الحركة الوطنية الأكثر جماهيرية وهي الفئة التي إن شملتها الوسائل الردعية بالعقاب، فإن إدارة الحماية تكون قد وسعّت دائرة الوعي بالعقاب ومحاذير الانخراط في العمل السياسي على عموم الناس،ولقنت الجميع درس معادلة القوة، فـ [ التونسيون أجمعون كانوا يعتقدون أن المقصود بالنفي إنما هو إبعاد من ظهرت الحدة في أفكاره والشذوذ في سلوكه لجهة غيرعامرة يبعد فيه عن مواطنيه، فلا يختلط فكره بأفكارهم ولا يسري ما يمكن أن يُحسب من قبيل العدوى لعقولهم فهم من هذه الناحية في نظرالحكومة الموكولة بحفظ الأمن العام مثل المرضى الذين يُعتبر من باب الإشفاق عليهم وعلى بقية بني الإنسان، إفراد مكان خاص بهم لمجرد ظهورعلامة المرض في أبدانهم، حتى لا يسري المرض من الأجساد العليلة إلى الأجساد السليمة لتصبح البلاد بأسرها عبارة عن مستشفى واسع النطاق يتسع فيه الخرق عن الواقع وتقصر دونه مساعي العلاج] [4]
فحين لا يتوفر القادة والزعماء، في مواجهة تلك الإجراءات الردعية، على القدر المطلوب من الصمود والممانعة، فإنه لن يكون لعموم الناس مثال للصمود يتماهونه، لذلك فإن قدراً هائلاً من الإجراءات الردعية على عدد محدود من الوطنيين الموصوفين بالمشاغبين يعني دائماً في تصور إدارة الحماية ورجالها، مستقبلا بدون شغب أو مستقبلا بشغب أقل، فتأثيرات الإبعاد على المبعدين والخاضعين للمراقبة الإدارية تتعدى أولائك الذين سلطت عليهم تلك العقوبات ليبلغ تأثيرها السلبي نفوس عامة الناس، الذين سيترسخ لديهم أن النضال الوطني من أجل التحرر ذو كلفة عالية لا تطيق نفوسهم تحمل تبعاتها. وأن سقوط الرموز الوطنية تحت وطأة القوة الرادعة، سيجعل من خيار التحرر الوطني في وعي عامة الناس مشروعا غير قابل للتحقق.
-
خلق فراغ حول الرموز الوطنية
تعمل السياسة الردعية الاستعمارية بصورة أساسية من خلال النفي والإبعاد والمراقبة الإدارية على خلق حالة إنهاك نفسي لدى المناضل السياسي وذلك بتكثيف درجات العزلة الاجتماعية ودفعه نحو الانهيار، لكن إذا لم يتحقق الإنهيار فإنها ضمنت بكل حال الحد المطلوب من الفراغ الضروري حول الرمز الوطني القادر على التعبئة والإستقطاب الجماهيريين. فتسليط تراتيب المراقبة الإدارية على من يخضع لها من المحكومين يحوّل الفرد من حالة إجتماعية مفعمة بإنسانيتها إلى حالة أمنية تتبدد فيه، بقوة الردع، حرارة المشاعر الإنسانية ويتفسّخ حوله، بهواجس الخوف، نسيج الحياة الإجتماعية. فهو كائن تملأه مرارة القهر لوضعه تحت المراقبة الإدارية بأنماطها المذلة والمهينة وتنعدم الحياة من حوله لأن خوف الناس من أن يلحقهم أذى السلطة الرادعة، سيصرفهم عنه. وهكذا تصبح الرموز الوطنية بلا فائدة لأنها معزولة إما بالنفي أو الإبعاد أو بالمراقبة الإدارية المتواصلة واللصيقة، ويبدد الفراغ المضروب من حولها ما قد يكون لها من إشعاع. وقد شدد مسؤول مكتب الشؤون الأهلية بمدنين بالقول حين توجّه للمبعدين: « في حالة إتصالكم بالناس هنا والدعاية لأفكاركم فإني أقوم بنقلكم إلى مناطق تكون خالية تماماً من السكان حيث لا يوجد من يصاب بعدواكم »[5].
-
الحط من القيمة الإنسانية للوطنيين بتبخيس والأفكار التي يحملونها.الأهداف
تحاول إدارة الحماية وأجهزتها الأمنية الحطّ من القيمة الإنسانية للقائمين على العمل السياسي وأنشطته أو المحرّضين على الأعمال الاحتجاجية وإبراز دونيتهم وإعتبارهم مرضى ( وأصحاب أفكار شاذة وحادة ومن باب الشفقة عليهم وعلى بقية أفراد المجتمع تأتي ضرورة إفراد مكان خاص بهم…وذلك حتى لا يسري المرض من الأجساد العليلة إلى الأجساد السليمة وحتى لا تتحول البلاد بأسرها إلى مستشفى واسع النطاق) [6] .
-
نحت شخصية منضبطة :
وذلك بإخضاع المبعد أوالواقع تحت المراقبة الإدارية لعمليات مراقبة مكثفة، تستهدف إرادته والروح النضالية التي يتسلح بها ومع أنه يتمتع بحرية الحركة ولا تقيده جدران السجن فإن تلك الحرية مشروطة ويخضع فيها لمراقبة صارمة وهو يتمتع في بعض الحالات بحرية العمل لكنه لن يجد عملاً بسهولة سواء في مناطق الإبعاد أو في مناطق المراقبة وتمنع عليه السلطات ما يصل إليه من نقود أو مؤونة من أهله، لكنها تقدم إليه «الإعانة المالية» وذلك حتى تذكره بخضوعه لها ، إذ يراد لهم أن يبقوا هكذا بلا عمل وذلك حتى يتملّك المبعدين:« الضجر والقلق والتلهّف والشك حول نهاية المنفى…يعيشون خوف النسيان..نسيان أصدقائهم وزوجاتهم لهم..فبهذا الاختناق النفسي والمادي تراهن السلطة على انهيار المبعد الذي يسعى وبكل الطرق لتقديم التنازلات من أجل أن يحصل على حرية تحركه»[7].
* الحناشي ( عبد اللطيف ) المراقبة والمعاقبة بالبلاد التونسية ، الإبعاد السياسي أنموذجا 1881ـ1955 ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ـ صفاقس ، الطبعة الأولى الأولى ـ مارس 2003
[1] Pierre (Michel) : la terre de la grande punition TOME 1.2.3 – Ed.Ramsay.Paris 1982. pp 322
[2] من تقرير المقيم العام إلى وزارة الشؤون الخارجية B.R 100, C 1711, D 2, F 468 – بتاريخ. 1935 -11-13
[3] من رسالة القائد الأعلى للجيوش الفرنسية إلى وزارة الحربية بتاريخ 1883.07.03 وردت في: B.A.42-2H.49 , F344
[4] جريدة الزهرة من مقال بعنوان، بعد رجوع المبعدين 1936.04.27
[5] وردت في: B.R 99, C 1709, D6, F 718
جريدة الزهرة من مقال بعنوان، بعد رجوع المبعدين 1936.04.27[6]
المراقبة والمعاقبة بالبلاد التونسية ، [7]
أضف تعليق